انجام حرام ، فعليتى براى نهى باقى نمىماند چرا كه قدرت ، شرط تكليف است . بنابراين فعليت امر بدون مزاحم است و لذا انجام نماز بر مكلّف واجب مىباشد و ضرورتا بايستى نمازش صحيح واقع شود . آرى يك مورد استثناء مىشود و آن ، در فرضى است كه از ابتداء دليل امر و دليل نهى ذاتا با هم تعارض داشته باشند و ما بموجب يكى از مرجحات باب تعارض ، جانب نهى را ترجيح بدهيم . در اين صورت وجهى براى صحت عبادت وجود ندارد . چون عبادت صحيح واقع نمىشود مگر اينكه مقصود از آن امتثال امر فعلى به عبادت - در فرض تحقّق امر - باشد و يا رجحان ذاتى عبادت به قصد تقرب بسوى خدا ، مقصود باشد . و در اينجا فرض اين است كه امر فعلىاى وجود ندارد زيرا دليل امر بعنوان حجّت شرعى شامل مورد اجتماع نشده است چرا كه على الفرض جانب نهى مقدّم است . و گفته شده كه : وقتى فعليت نهى بخاطر اضطرار زائل شود ، مانعى ندارد كه به عموم امر تمسك شود ! امّا اين ، غفلتى آشكار است . چرا كه دليل امر بعنوان حجت به علت تعارض دو دليل و تقديم دليل نهى شامل مورد اجتماع نمىشود . پس در فرضى كه مكلّف مضطر به انجام فعل منهى عنه مىشود ، لازم نمىآيد كه دوباره دليل امر در مورد اجتماع حجّت شرعى بشود . و فعليت يافتن دوبارهء امر فقط وقتى قابل تصور است كه تقديم جانب نهى از باب تزاحم باشد و لذا اگر تزاحم بر طرف شود ، دوباره امر فعلى مىشود . و اما در مورد رجحان ذاتى ( مىگوئيم ) : پس از فرض تعارض بين دو دليل و مقدّم كردن جانب نهى ، ديگر رجحان ذاتى در مورد اجتماع محرز و يقينى نيست . زيرا در عدم شمول دليل امر بعنوان حجت شرعى نسبت به مورد اجتماع ، دو وجه محتمل است : وجود مانع با بقاء ملاك - انتفاء مقتضى كه همان ملاك است . بنابراين وجود ملاك ( در اين فرض ) محرز نيست تا براى تقرب بسوى خدا بتوان آن را قصد كرد . * * * ( دوم ) گاهى اضطرار سبب سوء اختيار است ، مثل كسى كه عمدا داخل منزل غصبى مىشود و سپس براى فرار از استمرار غصب ، مبادرت به خروج مىكند . در اين صورت بدون شك همين تصرف در منزل براى خروج نيز تصرّفى غصبى است . در عين حال شخص براى خلاص شدن